دادگاه قانون اساسى ارمنستان رأى نهايى خود در باره درخواست روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور را صادر كرد
دادگاه قانون اساسى ارمنستان ديروز رأى نهايى خود در باره درخواست روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور را صادر كرده است. آقاى كوچاريان به اتهام بر هم زدن نظام مشروطه كشور در ماه مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى، اكنون در بازداشت موقت بسر مى برد. در حوادث روز اول مارس ده نفر كشته شده بودند. دومين رئيس جمهورى از دادگاه قانون اساسى درخواست كرده بود تا در مورد دو ماده قانون جزايى ارمنستان و مطابقت آن با قانون اساسى كشور اظهار نظر كند. اصل ٣٥ قانون جزايى مربوط به مصونيت رهبران كشور از پيگرد جزايى و بند دوم اصل ١٣٥ مربوط به شرايط صدور رأى بازداشت موقت مى باشد. دادگاه قانون اساسى پاره اى از مفاد اصل ٣٥ قانون جزايى را مغاير با قانون اساسى دانسته است. رستم باداسيان وزير دادگسترى ديشب در يك برنامه تلويزيونى شركت كرده و احكام دادگاه قانون اساسى را قطعى و براى همگان لازم الاجرا اعلام كرده است. وى تأكيد كرده است كه رأى صادره از سوى دادگاه قانون اساسى نمى تواند مبنايى براى بازنگرى حكم بازداشت موقت دومين رئيس جمهورى كشور باشد.
