بحث در باره امكان ختم پرونده جنايى عليه دومين رئيس جمهورى ارمنستان در محافل حقوقى-قضايى و مطبوعاتى ارمنستان ادامه دارد. اين بحث بعد از حكم دادگاه قانون اساسى كشور در باره شكايت روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى ارمنستان جريان دارد. آقاى كوچاريان كه به اتهام بر هم زدن نظام مشروطه در اول ماه مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى كه منجر به كشته شدن ده نفر گشت، اكنون در بازداشت موقت بسر مى برد. دومين رئيس جمهورى كشور از دادگاه قانون اساسى خواسته بود تا در باره دلايل قانونى بازداشت وى و مطابقت مفاد قانون جزا با قانون اساسى اعلام موضع نمايد. وكلاى آقاى كوچاريان اعلام كرده اند كه رؤساى جمهورى كه دوران خدمت آنان بسر آمده، داراى مصونيت سياسى مى باشند و نمى توان آنان را مورد بازخواست قرار داد. دادگاه قانون اساسى نيز در حكم خود شرايط بازخواست قانونى از رهبران كشور را بيان كرده است. دادستانى ارمنستان امروز با صدور بيانيه اعلام كرده است موارد اتهام دومين رئيس جمهورى، به وضعيت مصونيت سياسى ارتباط ندارد و آقاى كوچاريان در بازداشت باقى خواهد ماند.
