دادگاه اوليه ايروان درخواست عدم پيگيرى قضايى دومين رئيس جمهورى ارمنستان را رد كرد. روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى كشور به همراه سه تن از مقامات عالى رتبه اسبق ارمنستان متهم به نقض قانون اساسى در حوادث ماه هاى فوريه و مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى مى باشند. آقاى كوچاريان در بازداشت موقت بسر مى برد و وكلاى وى با توجه به تفسير اصل ٣٥ قانون جزايى كشور از سوى دادگاه قانون اساسى، در خواست منع پيگيرى قضايى اتهامات آقاى كوچاريان را نموده بودند. خانم آننا دانى بيگيان رئيس دادگاه امروز در حكم خود درخواست وكلاى دومين رئيس جمهورى را رد كرده و اعلام كرد كه اصل ٣٥ قانون جزايى كشور مربوط به مصونيت سياسى براى اقداماتى مى باشد كه برخواسته از وظايف رياست جمهورى مى باشد و مورد پرونده جارى جزء اين تفسير دادگاه قانون اساسى نمى باشد. طى روزهاى اخير بحث در باره امكان ختم پرونده جنايى عليه دومين رئيس جمهورى ارمنستان در محافل حقوقى-قضايى و مطبوعاتى ارمنستان ادامه داشت. اين بحث بعد از حكم دادگاه قانون اساسى كشور در باره شكايت روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى ارمنستان جريان داشت. آقاى كوچاريان به اتهام بر هم زدن نظام مشروطه در اول ماه مارس سال ٢٠٠٨ ميلادى كه منجر به كشته شدن ده نفر گشت، اكنون در بازداشت موقت بسر مى برد. دومين رئيس جمهورى كشور از دادگاه قانون اساسى خواسته بود تا در باره دلايل قانونى بازداشت وى و مطابقت مفاد قانون جزا با قانون اساسى اعلام موضع نمايد. دادگاه دومين رئيس جمهورى ارمنستان و سه تن از مقامات ارشد دوران ايشان در دادگاه اوليه ايروان ادامه دارد.
