مجلس ملى ارمنستان خواهان بركنارى رئيس دادگاه قانون اساسى شد. مجلس ملى ارمنستان امروز با نود و هشت رأى موافق و يك رأى مخالف خواهان بركنارى هراير توماسيان رئيس دادگاه قانون اساسى شد. طبق قانون اساسى ارمنستان نظر مجلس ملى بايد به دادگاه قانون اساسى ارجاع شده و دادگاه در اين مورد رأى گيرى نمايد. نمايندگان فراكسيون حزبى “ارمنستان شكوفا” در اين رأى گيرى شركت نكردند و نمايندگان فراكسيون اكثريت “اقدام من” و اقليت “ارمنستان نورانى” به اين پيش نويس رأى مثبت دادند. نمايندگان مجلس اعلام كرده اند هراير توماسيان رئيس دادگاه قانون اساسى فرد بى طرفى نبوده، داراى سوابق سياسى و حزبى مى باشد و روابط نزديكى با سران دولت هاى قبلى دارد.
