مجلس ملى ارمنستان امروز با تصويب قانون جديدى در مفاد قانون كيفرى تغييراتى داد. طبق قانون جديد، دادگاه مى تواند حساب هاى بانكى افراد وابسته به متهمين فساد مالى را نيز كنترل نمايد. با تصويب اين قانون، مفادى از قانون اسرار بانكى نيز تغيير خواهد يافت. اين درخواست دادگاه بايد با تأييد دادستان كل و يا معاون وى انجام گيرد. دلايل دادگاه براى كنترل حساب هاى افراد وابسته به متهمين فساد مالى بايد توجيه قانونى داشته باشد.
