Topاجتماعی

توشيح قانون تغييرات آيين دادرسى جمهورى ارمنستان از سوى رياست جمهورى

 به گزارش روابط عمومى نهاد رياست جمهورى ارمنستان، آرمن سرگيسيان رييس جمهورى، مصوبه مجلس ملى كشور در باره ايجاد تغييرات در آيين دادرسى جمهورى ارمنستان و سيزده قانون جنبى ديگر را امضاء كرده است. اين قوانين مربوط به تشديد مبارزه عليه ارتشاء و رشوه خوارى در كشور و فساد احتمالى در دستگاه قوه قضاييه است. اين تغييرات در جهان به vetting معروف بوده و هدف از آن بررسى ثروت قضات و ديگر مقامات بلند مرتبه كشور تا قبل از احراز اين پست ها مى باشد. اين قوانين بيست روز پيش از روند تصويب مجلس گذشته و به دفتر رياست جمهورى ارجاع شده بود. سخنگوى مطبوعاتى رياست جمهورى اعلام كرده است كه رييس جمهورى با دقت تمام، روند اجراى اين قوانين طبق اصول قانون اساسى را دنبال خواهد كرد. آقاى سرگيسيان از تشديد مبارزه عليه فساد مالى حمايت كرده و تأكيد كرده است كه كليه اين فعاليت ها بايد با حفظ دقيق اصول قانون اساسى انجام گيرد. مجلس ملى همچنين كميسيون ويژه پيش گيرى از ارتشاء تشكيل داده است. اين كميسيون مختار است اعلاميه اموال مقامات رسمى و از جمله قضات را بررسى كرده و در صورت لزوم در باره آن تحقيق و تفحص كند. رئيس جمهورى تأكيد كرده است كه اين فعاليت ها بايد با حفظ حريم خصوصى و خانوادگى افراد انجام شود. مجلس ملى همچنين براى محدوديت  مدت خدمت اعضاى دادگاه قانون اساسى، قبل از اتمام مدت قانونى خدمت آنان همه پرسى عمومى تعيين كرده بود. اين همه پرسى قرار بود روز پنجم ماه آوريل برگزار شود، ولى به علت اعلام وضعيت فوق العاده در كشور به دليل شيوع ويروس كرونا، اين همه پرسى به تعويق افتاد. طبق اصل ٢٠٨ قانون اساسى  ارمنستان، انجام هر گونه همه پرسى طى دوران وضعيت فوق العاده ممنوع مى باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا