نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان با حضور در مجلس ملى و پاسخ به سوالات نمايندگان اعلام كرده است كه بزودى وظايف مبارزه عليه ارتشاء و فساد مالى از سرويس امنيت ملى به نهاد هاى ديگر منتقل خواهد شد. آقاى نخست وزير تأكيد كرده است كه وظيفه اصلى نهاد امنيتى كشور، بايد ضد اطلاعات، مبارزه عليه تروريسم و دفاع از نظام مشروطه و قانون اساسى كشور باشد. بقيه وظايف جارى اين نهاد، از جمله اطلاعات و بخش اقتصادى به نهادهاى ديگر منتقل گشته و حفاظت از مرزها بصورت مشترك اعمال خواهد شد. دولت جديد ارمنستان پس از انقلاب مخملى دو سال پيش، بدستور آقاى پاشينيان بررسى قسمتى از پرونده هاى اقتصادى و فساد مالى را به سرويس امنيت ملى منتقل كرد.
