بی بی سی گزارش می دهد که قوه قضائیه ایران حکم متهمان پرونده فساد خودرو و ارز را اعلام کرده که این احکام از حبس تا اعدام را برای این متهمان در پی داشته است. بر اساس اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، حکم اعدام مرتبط با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسر اوست؛ آقای بهزادی در رسانه‌های ایران به “سلطان خودرو” شهرت یافته است. این دو به پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا متهم شده‌اند. از دیگر اتهامهای این افراد “اخلال کلان در نظام پولی و ارزی” از طریق ثبت سفارشات صوری، “پولشویی” ۳/۲ هزار میلیارد تومان است؛ و گفته شده حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه طلا و همچنین صد کیلو طلا از خانه همسر این متهم (نجوا لاشیدایی) هم کشف شده است. مدیریت شرکت‌های هرمی و عضوگیری و “جعل اسناد رسمی” از دیگر اتهامهای این دو اعلام شده است این پرونده در ابتدا بیش از ۵۰ متهم داشت، که در نهایت ۳۴ نفر از آنها در دادگاه محکوم شدند.از دیگر متهمان این پرونده مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپاست که به اتهام “مشارکت در اخلال در نظام توزیعی” به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده است. معاون سابق بازاریابی سایپا و رئیس سابق حراست کل این خودرساز هم به اتهام “معاونت در اخلال در نظام توزیع” به حبس محکوم شده‌اند. نام دو نماینده مجلس در میان متهمان دیده می‌شود؛ فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر که هر دو به اتهام ” معاونت در اخلال در نظام توزیعی” در بازار خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این دو در مرداد ماه سال ۹۸ بازداشت شدند.فساد در صنعت خودروسازی ایران در حالی در جریان است که افزایش قیمت ارز، مشکلات تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج در دو سال اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است. به اینها باید مشکل تامین ارز خودروسازان در سامانه نیما را هم اضافه کرد آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است؛ همه اینها به افزایش زیان انباشته خودروسازان دامن زده است. بر اساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ سهم خودروسازان از این زیان ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران هفته پیش و همزمان با اعلام پیش فروش خودرو از طریق “قرعه‌کشی” از سران سه قوه خواسته بود که “با اجحاف آشکار خودروسازان” داخلی برخورد کنند. در این گزارش “زیان انباشته شده خودروها از سال‌های گذشته”، “برخی سیاست‌های وزارت صمت”، “وجود نقدینگی سرگردان”، “تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای”، ” تصدی‌گری دولت” و “انحصاری بودن تولید خودرو” از جمله عوامل افزایش قیمت خودرو نامبرده شده بود.
