خبرگزارى news.am در باره حكم دادگاه حقوق بشر اروپا مربوط به محكوميت حكومت آذربايجان، با مشاور رياست جمهورى آرتساخ مصاحبه كرده است. داويت بابايان مشاور امور خارجى رياست جمهورى قره باغ با اشاره به حكم دادگاه حقوق بشر اروپا در باره دو مورد محكوميت حكومت آذربايجان به دليل حمايت از قاتل افسر ارتش ارمنستان، اعلام كرده است كه رهبرى باكو از نظر سياسى نيز بايد محكوم شود. دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسى پرونده قتل گورگن ماركاريان افسر جمهورى ارمنستان توسط همتاى آذربايجانى خود، ديروز حكومت آذربايجان را به دليل نقض دو اصل كنوانسيون شوراى اروپا يعنى “حق زندگى” و “مانع تبعيض” محكوم كرد. حادثه قتل افسر ارمنى شانزده سال پيش يعنى در سال ٢٠٠٤ ميلادى در شهر بوداپست جمهورى مجارستان اتفاق افتاده است. در آن موقع به دعوت برنامه “همكارى براى صلح” پيمان دفاعى ناتو از هر كدام از جمهورى هاى سابق شوروى دو افسر براى شركت در كلاس هاى درس انگليسى در مجارستان حضور داشتند كه اين قتل اتفاق افتاد. راميل صفروف افسر آذربايجانى در هتل محل اقامت همكاران خود، شبانه به اتاق اقامت گورگن ماركاريان افسر ارمنى حمله كرده و با تبر از قبل خريدارى شده وى را به قتل رسانده است. وى سپس به اتاق هايك ماگوچيان ديگر افسر ارمنى حمله ور شده است، ولى قبل از ارتكاب جنايت دوم توسط پليس مجارستان بازداشت شده است. راميل صفروف در دادگاه مجارستان مجرم شناخته شده و به حبس ابد محكوم شد. قاتل هشت سال بعد با درخواست دولت آذربايجان و طبق كنوانسيون شوراى اروپا با شرط تحمل بقيه مدت زندان در كشور خود به آذربايجان منتقل شد. راميل صفروف بعد از ورود به ميهن فورأ مورد عفو رياست جمهورى آذربايجان قرار گرفته و آزاد شد. وى درجه سرگردى گرفته، و منزل جديد با هشت سال حقوق دريافت كرد. دادگاه حقوق بشر اروپا بر طبق اصل دوم كنوانسيون شوراى اروپا يعنى حق زندگى و اصل چهارده يعنى منع تبعيض، حكومت آذربايجان را محكوم ساخت. آذربايجان با منطق بى اساس، مانع از ادامه تحمل مدت زندان در كشور خود براى انجام جنايت بر اساس نفرت قومى شده است. اين كشور دليلى براى اقدامات خود ارائه نداده و مقدمات عفو و پيشرفت خدمت، وى را فراهم ساخته است. آذربايجان به پرداخت ١٥.١٤٣ فوند استرلينگ محكوم شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا در اقدامات كشور مجارستان نقض قانون مشاهده نكرده است. مشاور رياست جمهورى قره باغ ابراز عقيده كرده است كه در عملكرد دولت مجارستان نيز مورد انتقادى وجود داشته و بايد در محافل سياسى مورد بررسى قرار گيرد. در مورد آذربايجان نيز بايد مرحله بررسى سياسى آغاز شده و اقدامات فاشيستى آن از سوى جهانيان محكوم شود. حكام باكو تا كنون چند بار نسبت به احكام دادگاه حقوق بشر اروپا بى اعتنايى كرده و در مورد نقض حقوق ايلحار محمدوف از زندانيان سياسى آن كشور نيز هيچگونه واكنشى از خود نشان ندادند.
