به گزارش دویچه وله فارسی حدود هشت ماه پس از سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی آبان ماه ۹۸ و عدم تحقق وعده مسئولان در مورد انتشار آمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان، عبداالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تعداد کشته‌شدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد.
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم یک روز بعد (دوشنبه ۱۲ خرداد) در حاشیه نشستی در وزارت کشور به ارائه آماری از خسارت‌های جانی و مالی حوادث آبان پرداخت و شمار کشته شدگان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده قم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویدادهای آبان سال گذشته را یک “حادثه طبیعی” خواند و افزود مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند.
اعتراض‌های آبان ماه در پی اعلام غافلگیرانه افزایش بهای سوخت آغاز شد اما خیلی سریع با شعارهای تندی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی همراه شد.
ذوالنور درباره این اعتراض‌ها گفت: «در هر کشوری ممکن است طرح‌هایی اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.»
او می‌گوید در آبان ۹۸ اعتراض مردم “آرام و مسالمت‌آمیز” بود اما “نظام سلطه” و رسانه‌های خارجی از این فرصت برای راه‌اندازی تجمع‌های خیابانی بهره گرفتند که باعث “تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی” شد.
ذوالنور خسارت‌های مالی حوادث آبان را این گونه شرخ داد: «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، به ۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی و ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زده شد، ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، و ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد.»
