نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان به مناسبت يكصدمين سال امضاى پيمان صلح سور، پيامى براى شركت كنندگان در سمينار بررسى اين معاهده فرستاده است. آقاى نخست وزير به تمامى شركت كنندگان در اين سمينار خوشامد گفته و از ابتكار برگزارى اين سمينار استقبال كرده است. آقاى پاشينيان تأكيد كرده است معاهده سور از اهميت ويژه اى در تاريخ معاصر ارامنه برخوردار است. اين پيمان هنوز نيز مورد بررسى دقيق و موشكافانه محققين است و جزئيات تاريخى و حقايق مربوط به وقايع قبل و بعد از امضاى پيمان بايد براى ملت ارمنى و جامعه بين المللى روشن شود. پيمان سور سند تاريخى مهمى است و در مركز توجه ارامنه قرار دارد. اين پيمان در شرايط غم انگيز تاريخ بشريت، يعنى در پايان جنگ جهانى اول امضا شد. دو سال بعد از پايان جنگ، پيمان صلح ورساى براى صلح و امنيت اروپا امضا شده و بيمان سور نيز براى مناطق آسياى صغير كه تا قبل از جنگ در قلمرو حكومت عثمانى محسوب مى شد، امضا شد. اين پيمان پايان “سال هاى نفرين شده” را نويد داده و به رنج و آلام ملل ستمديده از جنگ پايان مى داد. اين معاهده ها صلح و ثبات و عدالت را در آسياى صغير برقرار كرد. حق تعيين سرنوشت ملل و اصول آزادى و برابرى در متن اين پيمان ها جاى گرفته بودند. ملل مسلمان و مسيحى به لطف اين معاهده مى توانستند با صلح و صفا كنار يكديگر زندگى كنند. پيمان سور استقلال ارمنستان را برسميت شناخت. ارمنستان بعد از چند قرن توانست بعنوان كشورى مستقل در اين كنفرانس بزرگ بين المللى شركت كرده و و در كنار دول بزرگ جهانى پيمان صلح امضا كرد. اين كنفرانس مرزهاى ارمنستان را با دقت ترسيم كرد و ارمنستان تبديل به عضوى تمام عيار در خانواده بين المللى گشت. ارمنستان با شركت در اين كنفرانس صلح نقش خود بعنوان همرزم دول متحد و مشاركت در پيروزى و تثبيت صلح را ثابت كرد. اصل ٨٩ اين پيمان بدرستى و با دقت حضور ارمنستان در فلات ارامنه و مرزهاى آنرا ترسيم مى كرد. نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان در ادامه پيام خود تأكيد مى كند پيمان سور براى ارامنه فرصتى بود تا بعد از نژادكشى سال ١٩١٥ ميلادى ، رستاخيزى دوباره يافته و با قامتى ايستاده به بازسازى و تحكيم حكومت ملى خود بپردازند. البته مفاد اين پيمان جامه عمل بخود نپوشيد، ولى پيمان سور سند تاريخى براى ارامنه بوده و اهميت آن براى ارامنه و ارمنستان درخور توجه مى باشد. سايت ديده بان ارمنستان نيز در باره تاريخچه اين پيمان مى نويسد: “بعد از جنگ جهانی اول، شورای عالی نیروهای متفق و وابسته شامل بریتانیا ، فرانسه ، ایتالیا و ژاپن ، تصمیم گرفتند که از آمریکا بخواهند تا از طریق حکم حکمیت مرز میان ترکیه و جمهوری ارمنستان را تعیین نماید . این تصمیم به تأييد نخست وزیر و وزیر امور خارجه فرانسه و رییس کنفرانس صلح ، رسید . همچنین ، این تصمیم ، در ماده 89 معاهده ” سِور “ گنجانده شد و به تایید ارمنستان ، ترکیه و بيست کشور امضاء کننده معاهده مذکور رسید . رییس جمهور ، نهاد ریاست جمهوری ، وزارتخانه های امور خارجه و دفاع آمریکا و گروه کاری با بررسی های دقیق ، اقدام به صدور حکم حکمیت نموده و این حکم به امضاء رییس جمهور وقت آمریکا ، رسید و در دسامبر همان سال ، رسما ، به شورای عالی نیروهای متفق در ” پاریس “ ارائه شد . بر مبنای این حکم که ” تصمیم رییس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره مرز میان ترکیه و ارمنستان ، دسترسی ارمنستان به دریا و غیر نظامی نمودن منطقه ای از ترکیه که مجاور مرز ارمنستان می باشد “ نام گرفت. از نظر قوانین حقوق بین المللی ، این حکم حکمیت ، نهایی و لازم الاجرا است ، محدودیت زمانی ندارد و با مرور زمان ، اعتبار و ضرورت اجرای آن از بین نمی رود . کنوانسیون ” لاهه “ درباره وضعیت حکم های حکمیت ، مشخص می نماید که این احکام را نمی توان به صورت یک جانبه ملغی نمود . در واقع ، طرفین یک مناقشه بین المللی ، در زمان موافقت با صدور حکم حکمیت ، با لازم الاجرا بودن آن موافقت می نمایند . ارمنستان ، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد ، می تواند از طریق دادگاه بین المللی سازمان ملل اعتبار حکم حکمیت را به تایید برساند و حق خود درباره حاکمیت بر مناطق ذکر شده در این حکم حکمیت ( بخشی از ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه ) ) را مطالبه نماید”.
