پيمان صلح سور امروز نیز اهمیت مبرم خود را از دست نداده است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد ، هر کشور امضا کننده می تواند یک تصمیم تاریخی ، سیاسی اتخاذ کند ، سند را تصویب کند ، که می تواند توسط دولت های دیگر دنبال شود. این مطلب را آرمن ماروکیان رییس اداره مسئله ارمنی و تاریخچه نسل کشی ارامنه انستیتوی تاریخ آکادمی ملی علوم ارمنستان در همایش علمی به مناسبت 100 مین سالگرد امضاء پيمان صلح سور بیان کرده است.به گفته وی این پیمان همراه با رای حکمیت ویلسون و اعلامیه ارامنه سراسر جهان که در 20 ژانویه 2015 تصویب شد ، یک مبنای محکم تاریخی و حقوقی برای ادعاهای ارامنه است. تاریخ شناس ارمنی یاد آوری کرده است که بر اساس پیمان سور حکومت ترکیه دولت ترکان جوان را به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته است.
سايت ديده بان ارمنستان نيز در باره تاريخچه اين پيمان مى نويسد: بعد از جنگ جهانی اول، شورای عالی نیروهای متفق و وابسته شامل بریتانیا ، فرانسه ، ایتالیا و ژاپن ، تصمیم گرفتند که از آمریکا بخواهند تا از طریق حکم حکمیت مرز میان ترکیه و جمهوری ارمنستان را تعیین نماید . این تصمیم به تأييد نخست وزیر و وزیر امور خارجه فرانسه و رییس کنفرانس صلح ، رسید . همچنین ، این تصمیم ، در ماده 89 معاهده ” سِور “ گنجانده شد و به تایید ارمنستان ، ترکیه و بيست کشور امضاء کننده معاهده مذکور رسید . رییس جمهور ، نهاد ریاست جمهوری ، وزارتخانه های امور خارجه و دفاع آمریکا و گروه کاری با بررسی های دقیق ، اقدام به صدور حکم حکمیت نموده و این حکم به امضاء رییس جمهور وقت آمریکا ، رسید و در دسامبر همان سال ، رسما ، به شورای عالی نیروهای متفق در ” پاریس “ ارائه شد . بر مبنای این حکم که ” تصمیم رییس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره مرز میان ترکیه و ارمنستان ، دسترسی ارمنستان به دریا و غیر نظامی نمودن منطقه ای از ترکیه که مجاور مرز ارمنستان می باشد “ نام گرفت. از نظر قوانین حقوق بین المللی ، این حکم حکمیت ، نهایی و لازم الاجرا است ، محدودیت زمانی ندارد و با مرور زمان ، اعتبار و ضرورت اجرای آن از بین نمی رود . کنوانسیون ” لاهه “ درباره وضعیت حکم های حکمیت ، مشخص می نماید که این احکام را نمی توان به صورت یک جانبه ملغی نمود . در واقع ، طرفین یک مناقشه بین المللی ، در زمان موافقت با صدور حکم حکمیت ، با لازم الاجرا بودن آن موافقت می نمایند . ارمنستان ، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد ، می تواند از طریق دادگاه بین المللی سازمان ملل اعتبار حکم حکمیت را به تایید برساند و حق خود درباره حاکمیت بر مناطق ذکر شده در این حکم حکمیت ( بخشی از ارمنستان غربی ( تحت اشغال ترکیه ) ) را مطالبه نماید”.
