هفته گذشته الهام علی اف رئیس جمهور باکو در سخنانی گفته بود که تمام اسرایی که بعد از تاریخ نهم نوامبر (زمان امضای تفاهمنامه آتش بس) به اسارت باکو در آمده اند،تروریست محسوب شده و در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد.
وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان در این خصوص بيانيه ای صادر و نسبت به نقض مکرر بيانيه سه جانبه توسط باکو اعتراض کرد.
در بيانيه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: ما اعلام پيگرد جنايی توسط آذربايجان در مورد اسرای ارمنی را به شدت محکوم می کنيم. اين اقدامات مقامات باکویی نقض فاحش قوانين بين المللی و بشردوستانه است. در طول تجاوز 44 روزه ترکیه- آذربايجان به آرتساخ، طرف آذربايجانی مرتکب نقض گسترده قوانين بين المللی شد که بيشتر آن ها جنايات جنگی تلقی می شود. اين جنايات جنگی هيچگونه پيش شرطی ندارند و مجرمان بايد به محاکمه کشانده شوند. تقاضای آزادی و بازگرداندن اسرای جنگی در بيانيه سه جانبه نهم نوامبر به وضوح بيان شده است و پيگرد جنايی اسرای جنگی پس از تصويب بيانيه سه جانبه، نقض فاحش بيانيه است.
لازم به ذکر است که عده ای از سربازان ارمنی به دليل نقض مفاد ديگر بيانيه سه جانبه به اسارت درآمده اند. این نظامیان ارمنی زمانی که آذربايجان يک ماه پس از برقراری آتش بس عمليات نظامی ای را در روستاهای «ختسابِرد» و «هين طاقر» در منطقه هادروت جمهوری آرتساخ را آغاز کردند به اسارت در آمده اند.
قابل ذکر است که طرف آذربايجانی پيگرد جنايی اسرای جنگی را حدود يک ماه پس از دستگيری سربازان ارمنی اعلام کرد که نشان می دهد آذربايجان از اسيران جنگی ارمنی برای پيشبرد دستور کار سياسی خود به عنوان گروگان استفاده می کند. نقض های مکرر و عمدی اعلاميه سه جانبه توسط آذربايجان، اجرای کامل اعلاميه را به طور جدی به خطر می اندازد و چالش های جديدی را برای امنيت و صلح منطقه ايجاد می کند.
منبع خبر : lragir.am
ترجمه : موسسه ترجمه و تحقیق هور
