به گزارش دفتر نخست وزیری ارمنستان، شورای سیاست گذاری مبارزه علیه فساد مالی و رشوه خواری بریاست نیکول پاشینیان نخست وزیر تشکیل جلسه داده است. روستام باداسیان وزیر دادگستری کشور و خانم هایگوهی هاروتونیان رییس این شورا در این جلسه گزارشی از فعالیت های سیاست گذاری مبارزه علیه فساد مالی و ارتشا ارایه شده است. طبق این گزارشات ارتباط مقامات عالی رتبه کشوری با امور کارآفرینی و تجارت همیشه مورد مونیتورینگ قرار می گیرد. در صورتی که مقام دولتی بطور فعال در فعالیت های اقتصادی نیز حضور داشته باشد اسناد و شواهد مربوطه به مقامات قضایی ارایه می شود. شورای سیاست گذاری مبارزه علیه فساد مالی تا کنون در باره ۴۷ نامزد احراز پست های مختلف از قبیل دادستان، قاضی، عضو شوراع عالی قضایی و قاضی دادگاه قانون اساسی اظهار نظر کرده است. از این میان برای چهار نفر گزارش منفی ارایه شده است․ بیاینه ثبت دارایی بیش از ۶۴۰ مقام دولتی بررسی شده است که ۲۱۰ نفر از آنان عضو شورای عالی قضایی و یا قاضی دادگاه قانون اساسی و یا عضو خانواده آنان بوده اند. در مورد غیر شفاف بودن چهار بیانیه ثبت دارایی پرونده بررسی عمیقت تشکیل شده است. برای روند شفاف سازی خریدهای دولتی نیز با مشاوره از همکاران خارجی سایت های مخصوص مجازی و دور انفوذ عامل انسانی تشکیل شده است با پیشنهاد وزارت دادگستری ارمنستان مجلس ملی تعداد قضات را افرایش داده و در دادگاه تجدید نظر بخش مبارزه علیه اموال غیر مشروع با شرکت پنج قاضی تشکیل شده است.
