مشکلات و تناقضات میان مسکو و باکو مشروط به عدم امکان تشخیص راه حل اجباری این مناقشه در چارچوب حقوق بین الملل است.
به گزارش “آرمینفو” این مطلب را آندریاس قوکاسیان رهبر حزب سازنده، دانشمند علوم سیاسی بیان کرده است. با توجه به اینکه مسکو به وعده های خود عمل نمی کند، امروز باکو سعی می کند هم بر روسیه و هم بر ارمنستان فشار بیاورد. و مسدود کردن جاده گوریس و کاپان در قلمرو ارمنستان بخشی از این تلاش ها است.
وی گفت: “علاوه بر این رفتار علی اف به طور قابل توجهی مرزهای درگیری را گسترش می دهد و بر منافع ایران تأثیر قابل توجهی می گذارد. زیرا تجارت ایران با ارمنستان از طریق آن نبض انجام می شود. “مورد اخیر ممکن است با همه عواقب برای کل منطقه تهران را درگیر مناقشه کند. به طور کلی ، این دانشمند سیاسی اقدامات آذربایجان را در بخش گوریس- کاپان که ارمنستان و ایران را به هم متصل می کند مشروط به فروپاشی توافقنامه ها در مورد استفاده از آن ارتباطات است که به باکو اجازه داد آن جاده را بر خلاف انتظار برای ایروان در غیاب جاده های جایگزین ببندد. به گفته وی این در مورد توافقنامه های سه جانبه با مشارکت روسیه است. وکاسیان همچنین فرض می کند که توافقات جدید که اجازه بازکردن جاده را می داد با میانجیگری مسکو به دست آمده بود.”
قوکاسیان در مورد اهداف آذربایجان که باعث شد رهبری این کشور دست به اقدام خصمانه دیگری علیه ارمنستان بزند بیان کرد که این موضوع برای تحت فشار قرار دادن ایروان برای تعیین مرز و مرز بندی است. وی همچنین ادامه فشار باکو برای پیشبرد دستور کار به اصطلاح صلح با ارمنستان را رد نکرده است.
“شکی نیست که علی اف در تلاش است با دور زدن چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا آن دستور کار را پیش ببرد. من فکر می کنم این می تواند عواقب بسیار جدی داشته باشد. ممکن است اوضاع در منطقه دوباره تشدید شود. در این زمینه ارمنستان تقریباً یک سال را برای تقویت ارتش و تشکیل موقعیتهای ثابت جدید در خط تماس تغییر یافته از دست داده است. در این زمینه این تصور ایجاد می شود که دولت ما تمام امید خود را به روسیه برای حل و فصل وضعیت فعلی می گذارد.”
به گفته قوکاسیان چنین سیاستی می تواند عواقب بسیار جدی برای ارمنستان و شخصاً نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورمان با در نظر گرفتن تناقض آن با سیاست آمریکا و فرانسه به دنبال داشته باشد. منجمله به دلیل به رسمیت نشناختن بیانیه سه جانبه 9 نوامبر 2020 توسط جامعه بین المللی. در همین حال دومی همچنان از ارمنستان و آذربایجان خواستار بازگشت به راه حل مشترک برای این مشکل است که شامل تعیین وضعیت آرتساخ بر اساس “اصول مادرید” می باشد.
