سه ماهه اول سال 2022 دوره نسبتاً آرامی برای روزنامه نگاران و رسانه ها در ارمنستان بوده است.
طبق گزارش کمیته صیانت از آزادی بیان در سه ماهه اول، میزان خوشونت، تعداد پرونده های قضایی و شکایت های مطرح شده علیه خبرنگاران، رسانه ها و کارمندان آنها کاهش یافته است. به ویژه، در سه ماهه اول سال 2022، کمیته 1 مورد خشونت فیزیکی علیه خبرنگاران را ثبت کرد. به ویژه، در سه ماهه اول سال 2022، کمیته 1 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. در مدت مشابه سال 2021، 7 مورد ثبت شده است. 12 مورد فشار بر رسانه ها و کارکنان آنها در سه ماهه اول سال 2022 و 20 مورد در سه ماهه اول سال 2021 گزارش شده است. تعداد شکایات وارده علیه خبرنگاران رسانه ای در سه ماهه نخست امسال 7 مورد و در مدت مشابه سال 2021 10 مورد بوده است.
به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را آشوت ملیکیان رئیس کمیته صیانت از آزادی بیان تاکید کرده است.
وی گفت: داشتن چنین شاخص هایی مشروط به این است که در سه ماهه اول سال جاری کشور از نظر سیاست داخلی از آرامش نسبی برخوردار بوده است. ما در رصد چندین ساله خود شاهد بوده ایم که با تشدید اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور، فشار بر خبرنگاران و رسانه ها تشدید می شود. وقتی فضای آرامی در کشور حاکم باشد آن فشار ها کاهش می یابد.
به گفته وی، شاخص ها در سه ماهه اول بسیار بهبود یافته اند، اما همچنان تنش داخلی وجود دارد.
آشوت ملیکیان تاکید کرد که روزنامه نگاران، سیاستمداران و حامیان آنها باید به هر گونه اختلاف نظر و مبارزه ایدئولوژیک در همین بستر پایان دهند تا اجازه ندهند پرونده در آن روابط به خشونت و توهین متقابل برسد.
برخلاف بهبود شاخص های خشونت خبرنگاران و رسانه ها، در سه ماهه اول سال جاری موارد نقض حق دریافت و انتشار اطلاعات افزایش یافته است.
ملیکیان گفت: “به ویژه، اگر در سه ماهه اول سال 2021، 15 مورد از این قبیل، در دوره مشابه در سال 2022 – 45 مورد ثبت شده است. این شاخص نشان می دهد که روزنامه نگاران در به دست آوردن اطلاعات رسمی از سازمان های دولتی با مشکل مواجه هستند و شکایات همچنان به ما می رسد. بسیاری اوقات حتی این می تواند دلیلی برای انتشار اطلاعات نادرست در حوزه اطلاعاتی ما باشد.”
آشوت ملیکیان همچنین در مورد تغییرات قانونی به ویژه جرم انگاری “توهین جدی”، سه برابر شدن سقف غرامت پولی توهین ابراز نگرانی کرده است. به گفته وی محدودیت های بی اساس آزادی بیان ناشی از اصلاحات مداوم قانون رسانه های گروهی، به ویژه در رابطه با کار روزنامه نگاران در سازمان های دولتی، رد یا خاتمه اعتبار آنهاست.
