دولت جمهوری ارمنستان اصلاحیه جدیدی را برای قانون مصادره اموال با منشاء غیرقانونی پیشنهاد می کند. این پیش نویس اصلاحات توسط کارن آندراسیان وزیر دادگستری ارمنستان در جلسه دولت ارائه شد.
آندراسیان به عنوان الحاقیه اصلی به قانون، گسترش فهرست مقاماتی را که ممکن است علیه آنها شکایت ملکی آغاز شود، تاکید کرد.
وی گفت: “طبق قانون فعلی، می توان در مورد افرادی که دارای سمت های سیاسی، اداری، خودمختار و اختیاری هستند، مطالعه کرد. این مقامات نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزرا، معاونان وزیر، مدافع حقوق بشر، قضات هستند.”
آندریاسیان گفت: با اصلاحات جدید پیشنهاد می شود این قانون برای کلیه مقاماتی که اظهارنامه درآمد ارائه می کنند اعمال شود. به عنوان مثال رؤسای ادارات مالیات و گمرک یعنی قشر متوسط جامعه از این پس باید بسیار مراقب خطرات کسب اموال غیرقانونی باشد.”
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان یادآور شد که این قانون از سپتامبر 2020 اجرا شده است، اما انتظارات عمومی را توجیه نمی کند.
وی گفت: “از آنجایی که اپوزیسیون در دادگاه قانون اساسی قانون اساسی را مورد اعتراض قرار داده است، پرونده های قضایی نیز به جلو نمی روند. پرونده ها در دادگاه تا زمان تصمیم گیری توسط دادگاه قانون اساسی متوقف می شوند. باید تاکید کنیم که از اطلاعاتی که در این مدت داریم ناراضی نیستیم اما از نتایجی که به ثبت رسانده ایم نیز چندان راضی نیستیم. البتهمردم هم راضی نیستند.”
آرتور داوتیان، دادستان کل جمهوری ارمنستان بیان کرد که فقط در 10 روز اول پس از تشکیل اداره مربوطه، رسیدگی به پرونده حدود 200 نفر آغاز شده است.
وی گفت: از 200 مطالعه مذکور، 8 پرونده در خصوص 42 میلیارد درام به دادگاه ارایه شد. و رسیدگی به همین تعداد پرونده به پایان رسیده است. ابتکار عمل برای دستیابی به توافق در مورد 1 پرونده وجود دارد.
نخست وزیر یادآور شد که در صورت ابتکار این توافق، قانون پیش بینی کرده است که 75 درصد ارزش اموال غیرقانونی به دولت و 25 درصد آن به شخص درگیر در دادرسی واگذار شود.
دولت پیش نویس اصلاحات قانون را تصویب کرد.
