تحریم ها چه تاثیری بر صادرات روسیه خواهد داشت؟

به دلیل محدودیت های داخلی و خارجی، فدراسیون روسیه ممکن است 56.1 میلیارد دلار از صادرات خود را از دست بدهد، اما این ضرر تا حدی با افزایش قیمت کالاها جبران می شود. چنین تحلیلی توسط کارشناسان SBS Consulting انجام شده است. آنها تلاش کردند تا دریابند تحریم های چه کسانی برای صادرکنندگان حساس تر است.
بر اساس این تحلیل، پویایی کلی حجم صادرات روسیه طی پنج سال گذشته گرایش های مثبتی را نشان داده است. متوسط نرخ رشد سالانه در سطح 8 درصد باقی ماند و ارزش کل حواله ها در سال 2021 به 492 میلیارد دلار رسید. حفظ توسعه نسبتاً باثبات در زمینه تجارت اقتصادی خارجی به حفظ موقعیت های داخلی در بازار بین المللی کمک کرد. با توجه به آن، روسیه در پایان سال 2022 با سهم 2.3 درصدی در صادرات جهانی در رتبه سیزدهم قرار گرفت. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده بر عرضه دسته‌های خاصی از کالاها توسط مقامات روسیه و همچنین تحریم‌های خارجی ممکن است تغییرات جدیدی را در روندهای فعلی تجارت بین‌الملل ایجاد کند.
اتحادیه اروپا

در سال 2021، بخش عمده ای از تدارکات از روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا (به استثنای اتحادیه اقتصادی ارواسیا و خاورمیانه) ارسال شد. . سهم کالاهای ارسالی به این مناطق 65 درصد از حجم کل صادرات روسیه را تشکیل می دهد که 38 درصد آن به اتحادیه اروپا می رسد. سه شریک مهم روسیه چین، هلند و آلمان هستند. بر اساس تحقیقات انجام شده، حجم صادرات از دست رفته به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا بدون افزایش قیمت به حدود 16 میلیارد دلار خواهد رسید. در عین حال، زیان بسته چهارم تحریم‌های مربوط به واردات محصولات فلزی روسیه حدود 3.6 میلیارد دلار خواهد بود و بیشترین ضرر – 12.3 میلیارد دلار – بر عهده روسیه ناشی از بسته پنجم خواهد بود.
آنها هم از نظر حجم و هم در شاخه ها گسترده تر هستند. حدود 74 درصد از زیان‌ها در بخش‌های صادراتی مانند محصولات کاغذی (3.5 میلیارد دلار)، سوخت‌های فسیلی (3.4 میلیارد دلار) و مواد شیمیایی (2.2 میلیارد دلار) خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا
تحریم های ایالات متحده دومین تاثیر مهم را بر صادرات روسیه خواهد داشت. در سال 2022، کاهش تجمعی صادرات روسیه در این راستا به حدود 10.2 میلیارد دلار خواهد رسید. بیشترین کاهش در عرضه سوخت های فسیلی (10.18 میلیارد دلار) خواهد بود. زیان نسبتاً اندک ناشی از توقف صادرات مواد غذایی (0.04 میلیارد دلار) و فلزات گرانبها (0.01 میلیارد دلار) خواهد بود.