با ابتکار قانونگذاری برای توسعه زمینه های اقتصاد، علم، آموزش، فرهنگ، مراقبت های بهداشتی و ورزش پیشنهاد شد که دامنه افرادی که تابعیت دریافت می کنند به روش ساده گسترش یابد که سهم قابل توجهی در تعدادی از حوزه ها خواهند داشت.
بر اساس این لایحه اختیارات معیارهای ارزیابی و شرح سپرده قابل توجه در زمینه های فوق الذکر به دولت جمهوری ارمنستان واگذار می شود. این مطلب را آرا فیدانیان معاون فرماندهی انتظامی کشور در اولین قرائت پیش نویس قانون “مربوط به ایجاد اصلاحات و الحاقات به قانون در مورد شهروندی جمهوری ارمنستان” در جلسه فوق‌العاده 6 جولای مجلس ملی بیان کرده است.
طبق اصلاحات و الحاقات پیشنهادی مطابقت قانون تابعیت جمهوری ارمنستان با قانون اساسی کشورمان نیز تضمین خواهد شد.
سخنران اصلی پیشنهاد داد که به این پیش نویس رای مثبت داده شود.
