دولت جمهوری ارمنستان استراتژی اصلاحات قضایی و حقوقی 2022-2026 و برنامه اقدام حاصل از آن را تصویب کرد. به گزارش «آرمنپرس»، کارن آندریاسیان وزیر دادگستری کشور در جلسه دولت اظهار داشت که این استراتژی جدید نیست، بلکه ادامه راهبردی است که در سال 2019 اتخاذ شده است.
آندریاسیان گفت: بسیاری از کارهای ارائه شده در این استراتژی از استراتژی قبلی ارایه شده است. آنها در حال بهبود هستند، بهتر می شوند. متأسفانه برخی از دستورالعمل های مهم به دلیل اپیدمی و جنگ اجرایی نشد.
کارن آندریاسیان با ارائه مفاد این استراتژی خاطرنشان کرد که اولین مورد اصلاحات در سیستم قضایی است. راه اندازی کل زنجیره دادگاه های مبارزه با فساد برنامه ریزی شده است. سیستم تقریباً کاملاً آماده است. جهت مهم دیگر دیجیتالی شدن فرآیندهای قضایی است.
اصلاحات در حرفه حقوقی برنامه ریزی شده است. وزیر خبر داد که در اینجا کارهای زیادی انجام شده است. یک پروژه قانونگذاری تدوین شد، کار با اتاق وکلا و جامعه انجام شد. کارن آندریاسیان تاکید کرد که در اینجا اتفاق نظر وجود دارد.
