گزارش منطقه ای شبکه اروپایی موسسات ملی حقوق بشر در مورد وضعیت حاکمیت قانون در اروپا و گزارش ارمنستان منتشر شده است.
برای سومین سال متوالی، نهادهای ملی حقوق بشر از سراسر اروپا در مورد چالش های پیش روی حاکمیت قانون در کشورهای خود گزارش می دهند. در عین حال، آنها بر اهمیت اقدام نهادهای ملی حقوق بشر با هدف تضمین حاکمیت قانون و ارائه پیشنهادات به مقامات دولتی تأکید می کنند.
همه این بینش ها در سومین گزارش سالانه شبکه اروپایی مؤسسات ملی حقوق بشر در مورد وضعیت حاکمیت قانون در اروپا گرد هم آمده است.
گزارش های 40 کشور اروپایی حاکی از وخامت بیشتر حاکمیت قانون در سراسر اروپا نسبت به سال گذشته است.
این گزارش چالش‌ها و پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه‌های زیر را تشریح می‌کند: اثربخشی و استقلال نهادهای ملی حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی؛ کنترل و تعادل، عملکرد سیستم قضایی، آزادی رسانه ها و کثرت گرایی، فساد، تأثیر اقدامات پیشگیرانه از COVID-19، و مسائل ساختاری حقوق بشر.
