Topتحلیلی

ایروان در حال ایجاد زمینه برای درخواست به دادگاه کیفری لاهه است

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان در دستور کار جلسه دولت، طرح قانون «در مورد تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی» که در 17 ژوئیه 1998 در رم به امضا رسید ارایه می شود.
اساسنامه رم سندی است که عدم تصویب آن توسط ارمنستان مانع از شکایت به دادگاه کیفری بین المللی می شود. ایروان با در دستور کار قرار دادن موضوع تصویب اساسنامه رم، زمینه را برای بررسی جنایات جنگی آذربایجان در دادگاه لاهه ایجاد می کند.
در دستور کار جلسه 29 دسامبر دولت، دو موضوع مربوط به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد: یک تصمیم و یک پیش نویس قانون. پیش نویس قطعنامه تصویب ابتکار قانونگذاری برای تصویب «اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی» را که در 17 ژوئیه 1998 در رم امضا شد و صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری را به ماسبق می شناسد، در نظر گرفته است.

ارمنستان در نظر دارد صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را از تاریخ 12 مه 2021 در رابطه با نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، همانطور که در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه آن نهاد پیش بینی شده است، به رسمیت بشناسد.
دولت در نظر دارد به منظور تعیین انطباق تعهدات مندرج در موافقتنامه بین المللی با قانون اساسی به محکمه قانون اساسی مراجعه و پس از دریافت رای مثبت، طرح تقنینی را به شورای ملی ارائه کند.
تصویب اساسنامه رم و به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاه لاهه مستلزم چیست؟ این موضوع به ویژه پس از تهاجم آذربایجان به قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان و قتل‌های وحشیانه ثبت شده در تجاوز شهریور ماه فوریت داشت. فیلم های مستند آنها در اینترنت پخش شد، به نهادهای بین المللی رسید، اما ارمنستان فرصت درخواست به دادگاه لاهه برای بررسی موضوع مسئولیت رهبری عالی رتبه نظامی-سیاسی آذربایجان را نداشت. استفاده از آن فرصت با عدم تصویب اساسنامه دادگاه کیفری مانع شد و سند تصویب نشد، زیرا دادگاه قانون اساسی ارمنستان در سال 2004 مقرراتی را مغایر با قانون مادر در آن دید.
آرا قازاریان کارشناس حقوق بین الملل می گوید :بحران آنقدر عمیق شده است که دیگر چیزی باقی نمانده است. اگر زمانی ملاحظات سیاسی وجود داشت که بر اساس آن فکر می‌کردیم فعلاً می‌توان آن را تصویب نکرد، از جمله با در نظر گرفتن عامل روسیه، فکر می‌کنم اکنون زمان آن فرا رسیده است.
تصویب اساسنامه رم همچنین مستلزم صلاحیت عطف به ماسبق دادگاه است، به این معنی که می توان آن را به مواردی که در گذشته اتفاق افتاده نیز تعمیم داد. نگران‌کننده‌ترین موارد مربوط به رویدادهایی است که در دریاچه سیاه، تجاوز سپتامبر 2022 رخ داد. کارشناس حقوق بین الملل توضیح می دهد که ما نمی توانیم به وقایع جنگ 44 روزه اشاره کنیم، زیرا این جنگ در خاک جمهوری ارمنستان رخ نداده است.
کارشناسان همچنین به طولانی بودن رسیدگی به پرونده ها در دادگاه کیفری اشاره می کنند. دادگاه لاهه در طول 20 سال فقط 20-30 پرونده را بررسی کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا