به گزارش “Radar.am” دولت جمهوری ارمنستان پیش نویس قانون “تصویب اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی را که در تاریخ 17 ژوئیه 1998 امضاء شد و تصویب بیانیه ای مبنی بر شناسایی عطف به ماسبق صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی مطابق با بند 3 ماده 12 اساسنامه” تصویب کرد.
گریگور میناسیان وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان توضیح داد که هدف منشور حذف مصونیت اشخاصی است که مرتکب شدیدترین جرایم ذکر شده در آن شده اند و در نتیجه کمک به پیشگیری از این جنایات، ایجاد دادگاه کیفری بین المللی تکمیل کننده مراجع صلاحیت کیفری داخلی است.
در توجیهات پیش نویس آمده است: “از ماه می 2021، نیروهای مسلح آذربایجان با انجام تهاجم نظامی علیه جمهوری ارمنستان، به سرزمین مستقل جمهوری ارمنستان حمله کردند و همچنان در بخش‌های مختلف قلمرو مستقل جمهوری ارمنستان مستقر شده اند.
سپس، در سال 2022 در 13 تا 14 سپتامبر، تهاجم نظامی گسترده جدیدی توسط نیروهای مسلح آذربایجان در جهت بخش‌های مختلف خاک حاکمیتی جمهوری ارمنستان انجام شد که منجر به صدها تلفات در میان نیروهای مسلح و مردم غیرنظامی شد که در جریان آن شدیدترین جنایات جنگی مرتکب شدند.
علاوه بر این با قضاوت بر اساس رفتار آذربایجان و اظهارات جنگ طلبانه، خطر تهاجم نظامی جدید آذربایجان علیه ارمنستان همچنان بالاست.
در این شرایط تصویب زودهنگام اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی توسط جمهوری ارمنستان بسیار حائز اهمیت است زیرا پس از تصویب منشور توسط جمهوری ارمنستان، جنایاتی که توسط نیروهای مسلح آذربایجان در قلمرو جمهوری ارمنستان انجام شده و در منشور پیش بینی شده است، از جمله جنایات جنگی، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی خواهد بود که قطعاً اقدامی پیشگیرانه و بازدارنده برای آذربایجان خواهد بود.”
میناسیان تاکید کرد: “اگر تصمیم مثبت دادگاه قانون اساسی صادر شود، ابزارهای سیستم اجرای قانون دیوان کیفری بین‌المللی را درگیر خواهیم کرد تا دادگاه‌های بین‌المللی می توانند به جرایم جنایی ارتکابی در قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان رسیدگی کنند و صرف نظر از اینکه طرف مقابل عضو آن قرارداد باشد یا نباشد، می توانند به عنوان مجرم پاسخگو باشند.”
