news.am : دولت ارمنستان پیشنهاد می کند که در قبال فراخوان ها برای کنار گذاشتن حاکمیت مسئولیت ایجاد کند. لوون بالیان، معاون وزیر دادگستری در جریان بررسی لایحه اصلاحات قانون جزایی در جلسه کمیته دائمی امور دولتی و حقوقی مجلس ملی این را گفت.
معاون وزیر ارمنستان گفت: بنابراین، اقداماتی که با هدف محدود کردن کامل یا جزئی حاکمیت جمهوری ارمنستان از طریق خشونت یا تهدید به استفاده از آن و همچنین فراخوان‌های عمومی برای انصراف از حاکمیت، مجازات کیفری تلقی خواهند شد. بر اساس قانون فعلی، مسئولیت کیفری برای این گونه اقدامات پیش بینی نشده است. در نتیجه تصویب این اصلاحیه، برای اقداماتی که با هدف محدود کردن کامل یا جزئی حاکمیت جمهوری ارمنستان انجام می شود، مجازات حبس به مدت 10 تا 15 سال در نظر گرفته شده است.
انواع مختلفی از مجازات ها برای دعوت به نفی حاکمیت در نظر گرفته شده است: جریمه نقدی یا حبس کوتاه مدت برای مدت دو ماه، حبس برای مدت حداکثر سه سال. بالیان تصریح کرد: در صورت استفاده از آثار علنی و همچنین رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی برای این گونه درخواست ها، متخلفان به 2 تا 5 سال حبس محکوم می شوند.
پس از بحث های بسیار طولانی و داغ، ابتکار قانونگذاری نتیجه مثبت کمیته دائمی مجلس ملی را دریافت کرد.
