در سال 2022، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در ارمنستان از 50 درصد به 46.7 درصد کاهش یافته است. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را واهه هوانیسیان وزیر دارایی ارمنستان در جلسه کمیسیون دائمی امور مالی، اعتباری و بودجه مجلس ملی در جریان ارائه گزارش “در مورد فرآیند اجرا و نتایج برنامه (سال های 2021-2026) دولت 2022” بیان کرد.
به ویژه بر اساس برنامه کاهش بدهی عمومی 2022-2026، بدهی عمومی در سطح 60.5 درصد در سال 2022 و در سطح 53.8 درصد در سال 2026 برنامه ریزی شده است. در همان زمان، در پایان سال 2022، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از 50 درصد به 46.7 درصد کاهش یافت.
وی گفت: “این “منبع انعطاف پذیری” اضافی برای رویارویی با خطرات و چالش های بالقوه ایجاد می کند. طی سال 2022، تامین کسری بودجه کشور از طریق تخصیص اوراق خزانه دولتی بالغ بر 252 میلیارد درام یا 79.2 درصد از کل تامین مالی بوده است. همچنین تامین کسری بودجه تنها از طریق وام های خارجی حدود 66.2 میلیارد درام یا 20.8 درصد از کل تامین مالی بوده است.”
در مقایسه با سال گذشته، سهم تامین مالی از منابع داخلی 38.6 درصد افزایش یافته است. از 31 دسامبر 2022
وزن بدهی بیان شده با درام 37.9 درصد بود. به این ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.1 درصد افزایش یافته است.
هوانیسیان گفت: “این حساسیت بدهی را نسبت به نوسانات نرخ ارز کاهش داده است.”
