Topسیاسی

وزارت امور خارجه در تلاش است تا موضوع عدم پایبندی آذربایجان به تصمیم دادگاه لاهه را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند

مسئله در مورد عدم اجرای تصمیم دیوان بین المللی دادگستری مربوط به مسدود کردن کریدور لاچین توسط آذربایجان برای مطرح کردن در شورای امنیت سازمان ملل حداقل دو منطق وجود دارد و وزارت امور خارجه ارمنستان در این راستا تلاش می کند. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را یقیشه کیراکوسیان نماینده جمهوری ارمنستان در امور حقوقی بین‌الملل در نشست کمیته دائمی امور دولتی و حقوقی مجلس ملی با اشاره به سوال آرتسویک میناسیان، دبیر فراکسیون “ارمنستان” بیان کرد.

آرتسویک میناسیان دبیر فراکسیون “ارمنستان” پرسید که آیا ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به تصمیم دادگاه لاهه به عنوان اقدام قابل اجرا، تحریم ها، اقدامات قهری تعریف شده در فصل 7 منشور سازمان ملل متحد را اعمال کند یا حداقل شروع به برداشتن گام هایی در این راستا کند، و اینکه آیا ارمنستان در این راستا گام برمی دارد یا خیر.

کیراکوسیان مجدداً تأکید کرد که تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد رفع انسداد کریدور لاچین طبق منشور سازمان ملل متحد و دیوان از نظر قانونی الزام آور است. این امر منوط به اجرای اجباری آذربایجان است.

وی گفت: “متأسفانه با این واقعیت روبرو هستیم که آذربایجان عموماً تصمیم را نادیده می گیرد، نه تنها آن را نادیده می گیرد، بلکه سعی می کند محتوای تصمیم را از بالاترین سطح رسمی به سطوح پایین رسمی تحریف کند. همچنین اخیراً در نامه وزیر امور خارجه آذربایجان خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بیان شده است که در پاسخ نامه ای از سوی وزیر کشورمان نیز ارائه شده است.”

وی تاکید کرد که ماده 94 منشور سازمان ملل متحد عبارت محدودی را بیان می کند و به احکام اشاره می کند. اما عمل به کار بردن مقاله کمی گسترده تر است. و تلاش هایی برای ارجاع دستورات دادگاه موقت یا اقدامات موقت به شورای امنیت صورت گرفته است. متأسفانه آن پرونده ها چندان موفق نبودند. موارد مربوط به عضو دائمی بود. و عضو دائم قاعدتاً از حق وتو استفاده می کرد و این موضوع در نهایت در شورای عالی بحث مطرح نشد. من می دانم که همکاران وزارت امور خارجه در حال حاضر در این راستا کار می کنند. بسیار مهم است که موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.”

وی همچنین بیان کرد که آوردن موضوع تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به دستور کار شورای عالی بین المللی دارای دو دیدگاه است. اول دیدگاه رسمی است. ماده 94 منشور وجود دارد که چنین اختیاری را به شورای عالی قضایی می دهد. منطق دوم فصل 7 منشور سازمان ملل است: داشتن قدرت برای تضمین صلح و امنیت بین المللی.

وی گفت: “ایده این است که عدم رعایت این تصمیم در هر صورت خطراتی را برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد می کند. یعنی حداقل با دو منطق این فرصت را داریم که در شورای عالی موضوع را مطرح کنیم. بدیهی است که عدم اجرای حکم دادگاه، یعنی ادامه محاصره، خطرات جدی برای امنیت بین المللی به همراه دارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا