از اول ژانویه 2024، دو نهاد تحقیق در جمهوری ارمنستان وجود خواهد داشت: کمیته تحقیق و کمیته مبارزه با فساد. این مطلب را نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان در جلسه رسمی که به روز کارمند کمیته تحقیق اختصاص داده شده بود بیان کرد.
پاشینیان تاکید کرد که اصلاحات زیادی در بخش قضایی ارمنستان انجام شده است.
وی گفت: “من می خواهم تاکید کنم که از سال جاری تمام عملیات تحقیقاتی و بازجویی در جمهوری ارمنستان زیر دوربین انجام می شود. من فکر می کنم این تغییر بسیار مهمی است که ارمنستان را در زمره کشورهای متمدن قرار می دهد. همچنین، بدینوسیله وظیفه نجات بازرسان حرفه‌ای را تعیین می کنیم که می دانند چگونه روی پرونده‌های جنایی با ابزارهای فکری کار کنند، با دانستن و تسلط بر نکات ظریف روان‌شناختی، قادر به ارزیابی قدرت حقایق دقیق و دقیق، قانع‌کننده بودن آنها و غیره هستند.”
نیکول پاشینیان همچنین بر افزایش تقریباً دو برابری حقوق در کمیته تحقیق تاکید کرد که هدف آن افزایش کیفیت خدمات است.
وی گفت که مهمترین نیاز در ارمنستان عدالت، حاکمیت قانون و اجتناب ناپذیر بودن مسئولیت است.
