نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان اظهارات گروهی از هموطنان و مقامات سابق در مورد بازگشت ارامنه قره باغ کوهستانی به سرزمین خود را غیرواقعی و مغایر با منافع دولتی جمهوری ارمنستان و محتوای آنها می داند.
به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را نیکول پاشینیان، نخستوزیر جمهوری ارمنستان در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که چرا جمهوری ارمنستان از صحبت درباره بازگشت ساکنان قره باغ کوهستانی می ترسد، بیان کرد.
وی گفت: “من تصمیم انحلال قره باغ کوهستانی را امضا نکردم. برعکس، قبل از اتخاذ آن تصمیم، تغییر حکومت در قره باغ کوهستانی صورت گرفت که مورد تشویق و استقبال محافل معروف فعال در جمهوری ارمنستان قرار گرفت.”
پاشینیان با اشاره به حق بازگشت جمعیت ارمنی قره باغ کوهستانی تاکید کرد وی با برداشت ها و فرمول بندی هایی که گروهی از هموطنان قره باغ کوهستانی، مقامات سابق سعی در طرح این موضوع دارند، آن را واقع بینانه نمی داند.
پاشینیان از حضار خواست برای لحظه ای به رویدادهای سال 2023 بازگردند و گفت: “می خواهم قسمتی را تعریف کنم که چند ماه پیش اتفاق افتاد. من برای یک سفر رسمی در وایک به سر می بردم، یک زن به زور آواره از قره باغ به من نزدیک شد و از من سوالی پرسید. من باز هم همین پاسخ را دادم و گفتم با برداشت هایی که تعدادی از نمایندگان قره باغ کوهستانی تلاش می کنند موضوع را مطرح و بسته بندی کنند، آن را واقع بینانه نمی دانم و نمی توانم شما را فریب دهم. همین افراد به همین دلایل فرمان انحلال قره باغ را امضا کردند و دقایقی پیش قره باغ کوهستانی را ترک کردند.”
وی یادآور شد که در سپتامبر 2023 در شبکه های اجتماعی، در مطبوعات از سوی نمایندگان اپوزیسیون متهم شد مبنی بر اینکه او به مردم قره باغ کوهستانی اجازه خروج از قره باغ را نداده است.
وی با اشاره به اینکه بارها به این موضوع پرداخته است گفت: “اکنون بعد از یک سال به من می گویند که من اجازه نمی دهم مردم قره باغ به قره باغ کوهستانی برگردند. بسته بندی، محتوای ارائه شده، به نظر من، در تضاد با منافع دولتی جمهوری ارمنستان است. من منافع دولتی جمهوری ارمنستان را بر اساس قلمروهای بین المللی به رسمیت شناخته شده و حوزه قضایی ارمنستان اندازه گیری می کنم. این را باید مستقیماً بگوییم.”
پاشینیان تاکید کرد که جامعه باید مسیر خود را بازنگری کند.
وی گفت: “با ارزیابی مجدد مسیر خود، از تریبون مجلس ملی بیان کردم که برای من بدیهی است که پس از اجلاس لیسبون در سال 1996، مسئله قره باغ کوهستانی موضوع قره باغ نبود، مسئله ارمنستان بود، مسئله ابطال دولتی بودن ارمنستان، و با گذشت زمان من در این مورد بیشتر متقاعد شدم. محتوایی که تلاش می شود این موضوع را مطرح کند، با منافع دولتی جمهوری ارمنستان در تضاد است.”