به گزارش دفتر خبرى مجلس ملى ارمنستان نمايندگان شركت هاى گردشگرى به دعوت واهه انفياجيان، معاون رياست مجلس ملى در محل مجلس حضور يافته و مشكلات خود را مطرح كردند. هتل ها، شركت هاى گردشگرى و آژانس هاى هواپيمايى بيشترين آسيب را از بحران اقتصادى پسا ويروس كرونا ديده اند. اكثر اين دفاتر تعطيل بوده و بعضى از آنان ورشكست شده اند. ميخاك آبريسيان رئيس فدراسيون گردشگرى ارمنستان در اين ديدار اعلام كرده است كه صنعت گردشگرى ممكن است تا يك سال ديگر نيز نتواند كمر خود را راست كند. اين شركت ها حتى بعد از استفاده از وام هاى تسهيلاتى دولت نيز نمى توانند دوام بياورند، زيرا قادر به بازپرداخت قسط هاى وام خود نخواهند بود. نمايندگان شركت هاى گردشگرى پيشنهاد كرده اند كه موعد بازپرداخت وام تسهيلي به سى و شش ماه افزايش يافته و در سال اول نيز بازپرداخت انجام نگيرد. داويت تاشجيان مدير شركت گردشگرى “اكونوم تور” اعلام كرده است اين صنعت هم در زمينه تورهاى داخلى و هم در زمينه جهانگردى آسيب جدى ديده است. نمايندگان مجلس نيز قول داده اند طرح جديدى براى حمايت از شركت هاى گردشگرى به مجلس ارائه كنند. بازگشايى خطوط گردشگرى و سفرهاى متقابل بستگى به وضعيت كشورها از نظر واگيرى كرونا دارد. بطور مثال روسيه مرزهاى خود بر روى خارجيان و از جمله شهروندان ارمنستان بسته است، مرزهاى چين باز بوده، ولى به مسافرين كشورهاى كرونازده از قبيل ارمنستان اجازه سفر نمى دهد. تبليغ و گسترش كشورگردى نيز خود مشكلات عديده اى دارد. چون فاصله گذارى اجتماعى در اماكن عمومى، هتل ها و رستوران ها نيز مشكل خواهد شد و تعداد مبتلايان به ويروس كرونا افزايش خواهد يافت. بعضى از شركت كنندگان نيز عقيده دارند كه قانون فعاليت گردشگرى در كشور بايد سخت تر گشته و كار غربال گرى انجام شود. وزارت اقتصاد ارمنستان بايد به اين رشته از صنعت توجه بيشترى نموده و معاونت ويژه اى براى اين مهم اختصاص دهد. شركت هاى توريستى غير رسمى نيز، اعضاى اين صنعت را در شرايط غير مساوى قرار مى دهند، زيرا بعضى از آنان خارج از حيطه مالياتى و كنترل دولت فعاليت مى كنند.
