به گزارش “دویچه وله فارسی” وزیر خارجه آلمان اعلام کرد، در اتحادیه اروپا مبنای قانونی برای گنجاندن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. اما مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل می‌گوید، در اتحادیه اروپا مبنای کافی برای این منظور وجود دارد.آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان می‌گوید، کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که این اتحادیه در حال حاضر فاقد مبنای قانونی برای رتبه‌بندی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی است.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد، بربوک این سخنان را بعد از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه اول اسفند (۲۰ فوریه) بیان کرد.
بربوک افزود: «من در گذشته هم به وضوح گفته‌ام که قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی را از نظر سیاسی می‌شد معقول قلمداد کرد.» او تاکید کرد که اما کارشناسان حقوقی روشن کرده‌اند که در حال حاضر مستند رده‌بندی نام سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا وجود ندارد.
همزمان با این نشست جمع عظیمی از ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه ایرانیان مقیم اروپا در بروکسل دست به تظاهرات زده و از جمله خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه در اتحادیه اروپا شدند.
یکی از این افراد که از درخواست در تظاهرات بروکسل دفاع کرد دانیال ایلخانی‌پور، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان ایالتی هامبورگ آلمان است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانوادههای جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نیز که از این درخواست حمایت می‌کند گفت: «در ایران آینده پلیس برای حفظ امنیت خواهد بود، نه ارعاب، نه تهدید، نه آدم‌کشی.»
پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود که شناسایی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی از سوی این اتحادیه باید با تصمیم دادگاه انجام شود.
اما هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل که در تجمع امروز ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در بروکسل حضور داشت در مخالفت با بورل گفت: «این حقیقت ندارد. من به عنوان یک وکیل حقوق بین‌الملل می‌گویم که برای اتحادیه اروپا مبنا و دلایل کافی برای تروریستی خواندن سپاه وجود دارد.» او تاکید کرد که تنها در پنج سال اخیر سپاه پاسداران “بیش از ۲۰ عمل تروریستی” در اینجا انجام داده است.
او در پستی توییتری با اشاره به تظاهرات امروز نوشت: «آن‌ها [ایرانیان] از من تشکر کردند. اما در حقیقت این ما غیر ایرانیان هستیم که باید از مردم ایران تشکر کنیم که ارزش‌های خود ما را به ما یادآوری می کنند.»
محمدباقر مرادی، روزنامه‌نگار ایرانی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد و به مرخصی آمد.
هرانا می‌نویسد، او در ۹ خرداد سال جاری در شهر آنکارای ترکیه “مفقود” شده بود، اما پس از یک ماه رسانه‌های ترکیه از قول پدرش گزارش دادند که فرزند او “توسط نهادهای امنیتی ربوده شده است.”
نهایتا او در روز جمعه ۱۳ آبان در تماسی تلفنی با خانواده‌اش خبر داد که در بازداشت “نهادهای امنیتی” ایران است و “چند روز قبل به ایران منتقل شده است.”
بازنشستگان مخابرات دوشنبه اول اسفند در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در سراسر کشور، از جمله تهران، اصفهان، کردستان خوزستان، اصفهان، لرستان و ایلام دست به اعتراض زدند.
خبرگزاری ایلنا عمده مطالبات آن‌ها را “اجرای آیین‌نامه سال ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی و پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با به امروز” عنوان کرده است.
سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش یافته و آن‌ها خواستار بازگشت به روال قبلی هستند.
رئيس قوه قضائیه ایران به معاونت قضایی دستور داده که زمینه‌ای فراهم آورد تا فرمان عفوی که اخیرا از سوی رهبر جمهوری اسلامی شامل برخی از بازداشت‌شدگان، از جمله بازداشتی‌های اعتراضات اخیر شد تا نیمه شعبان (۱۷ اسفند) اجرا و همه مشمولان تعیین تکلیف شده باشند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه خواست، زمینه‌ای پدید آید که “محکومان و زندانیان و خانوادههای آن‌ها بتوانند سئوالات خود را در باب این عفوها مطرح کنند و چنانچه خود یا عضو زندانی خانواده خود را مشمول این عفو می‌دانند، اما به پرونده آن‌ها رسیدگی نشده موضوع را جهت پیگیری منتقل کنند.”
طبق داده‌های سازمان‌های حقوق بشری، از شروع خیزش “زن، زندگی، آزادی” در ایران تا کنون بیش از ۱۹هزار و ۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند. این جنبش دست کم ۵۲۹ کشته داده و چهار نفر نیز اعدام شده‌اند.
ادامه اعتصاب‌های کارگری و صنفی
روز دوشنبه با اعتصاب کارکنان شرکت ملی سرب و روی زنجان و کارگران و مهندسان شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار همراه بود.
کارکنان شرکت ملی سرب و روی زنجان در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا در قبال سختی کار و بالا بودن زمان کاری دست به اعتصاب زدند.
دلیل اعتصاب شرکت کارگران و مهندسان شرکت کانرود سازه پتروشیمی چابهار نیز “عدم دریافت حقوق چهار ماه اخیر” عنوان شد.
وکیل جواد روحی از “فقدان ادله اثباتی” سخن گفت
مجید کاوه، وکیل جواد روحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات نوشهر می‌گوید، در پرونده موکلش “ادله اثباتی” کافی برای ارتکاب جرائم مطروحه وجود نداشته است.
او در گفت‌وگو با شرق همچنین از “ایرادات عمده‌ای” در روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در مورد پرونده این متهم که به سه بار اعدام محکوم شده سخن گفته است.
روحی در اولین شب اعتراضات نوشهر در ۳۰ شهریور بازداشت شد. قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در دادنامه صادره، او را از جمله به “افساد فی‌الارض”، “محاربه” و “هتک حرمت به قرآن” و “تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور” متهم کرده است.
حمایت کیوان صمیمی از بیانیه میرحسین موسوی
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ایرانی که به‌تازگی از زندان آزاد شده با حمایت از بیانیه اخیر میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین ایران برای برگزاری رفراندوم، این بیانیه را در استمرار جنبش کنونی بسیار تأثیرگذار نامید.
او “تنها راه مطمئن و ماندگار برای برقراری دموکراسی” را انسجام خواند، انسجامی که “از مسیر جمع‌سازی و سپس نهادسازی می‌گذرد.”
صمیمی نوشت: «بدیهی است که زیرساخت جمع‌سازی‌های متعدد و سپس نزدیک‌شدن آن‌ها به یکدیگر و آن‌گاه تشکيل جبهه نجات ملی، همان استمرار و گسترش گفت‌وگو است.»
او با اشاره به حصر ۱۲ ساله میرحسین موسوی بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ از “تغییرات اساسی و عمیق” فکری او سخن گفت: «مهندس موسوی به‌درستی دریافته است که اعتقادات و علاقه‌های شخصی یک کنشگر سیاسی، صرفا مربوط به حوزه خصوصی فرد است اما در حوزه عمومی و عرصه سیاسی می‌بایست سکولار و عرفی عمل کرد و نسخه‌پیچی بر اساس باورهای ایدئولوژیک را کنار گذاشت.»
دادستان کل کشور: مسمومیت دانش‌آموزان قم احتمالا عمدی است
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با اعلام این که مسمومیت سریالی در مدارس قم احتمالا ناشی از “اقدامات مجرمانه” است دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم را مأمور پیگیری ویژه این موضوع و “برخورد قاطع با مقصرین احتمالی” کرد.
در متن پیامی که او به دادستان قم نوشته با اشاره به “جریان نگران‌کننده نوعی مسمومیت در بعضی از مراکز آموزشی قم” و احتمال عمدی بودن آن از دادستان قم خواسته شده تا با “اهتمام بیشتر و سرعت و دقت”، این موضوع را هدف پیگرد قانونی قرار دهد.
او به حسن غریب، دادستان قم نوشته است تا با “ریشه‌یابی و کشف واقعه” با کسانی که احتمالا قصور یا توطئه‌ای کرده‌اند “برخورد قاطع و قانونی” انجام دهد.
با این که ماه‌ها از وقوع موارد متعدد مسمومیت در مدارس قم، به‌ویژه در مدارس دخترانه می‌گذرد هنوز دلیل روشنی برای این مسئله ذکر نشده است.
نامه منتظری پس از آن منتشر شد که دانشگاه علوم پزشکی قم از انتقال ۱۱ دانش‌آموز دیگر در این استان با علائم مسمومیت به بیمارستان خبر داد.
