آرمنپرس: بر اساس پروتکل امضا شده بین کمیسیون ها و روند اجرا شده، تحت هیچ شرایطی بحث واگذاری بخشی از قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان به کشور دیگری وجود ندارد. به گزارش «آرمنپرس»، وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان در این باره با اشاره به تعدادی تز نادرست که درباره مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان منتشر شده است، بیانیه ای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است : در مورد الزام اجباری انجام هرگونه تغییر قلمرو جمهوری ارمنستان فقط از طریق همه پرسی می توان به این نکته اشاره کرد که طبق ماده 205 قانون اساسی، مسائل مربوط به تغییر قلمرو جمهوری ارمنستان از طریق همه پرسی حل و فصل می شود. با این حال، مهم است که تاکید شود که قلمرو قانونی جمهوری ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بر اساس اعلامیه آلما آتا در سال 1991 و اصول تعیین شده در توافقنامه مینسک شکل گرفت. طبق بند 2 ماده 1 قانون “مرز دولتی”، مرز دولتی توسط معاهدات بین المللی جمهوری ارمنستان و قانون جمهوری ارمنستان تعیین می شود که در آن بحث تعیین مرز دولتی از طریق همه پرسی وجود ندارد. در این مورد، اعلامیه آلما آتا در سال 1991 و موافقتنامه مینسک معاهدات بین المللی هستند که به عنوان مبنای تعیین مرز دولتی جمهوری ارمنستان عمل می کنند.
خاطرنشان می شود که روند مرزبندی بر اساس نقشه ها و اسناد قانونی موجه موجود در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام می شود و مطابق با این نقشه ها، موضوع “تسلیم” هر قلمرو متعلق به جمهوری ارمنستان به کشور دیگری مورد بحث قرار نگرفته و قابل بحث نیست.
