آرمنپرس. یقیشه گیراگوسیان، نماینده ارمنستان در امور حقوقی بینالملل، توضیح داد که پس از تصویب اساسنامه رم، هنگام ورود رئیسجمهور روسیه به ارمنستان چه انتظاری باید داشت. وی در نشست خبری با خبرنگارانگفت که سران فعلی کشورها از مصونیت برخوردار هستند.
وی گفت: فکر نمیکنم بحث دستگیری مطرح شود. راه حل های مبتنی بر ماده 96، قسمت 2 اساسنامه رم به شرکای روسی ما پیشنهاد شد. این امر مستلزم امضای یک توافقنامه دوجانبه است که فرصت ایجاد ضمانت های خاصی را برای نگرانی هایی که ممکن است برخی از کشورهای شریک داشته باشند، می دهد. این متن ماه ها پیش ارائه شده است، ما منتظر پیشنهاد شرکای خود هستیم.
او نمی تواند بگوید چرا طرف روسی به این شدت به تصویب اساسنامه رم توسط ارمنستان واکنش نشان می دهد، اما خاطرنشان کرد که راه حل هایی برای این موضوع وجود دارد.
پیش از این، دادگاه قانون اساسی تعهدات مندرج در اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی را که در 17 ژوئیه 1998 به امضا رسید، مطابق با قانون اساسی تشخیص داد. در سال 2022، دولت در این مورد به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد. قوه مجریه بعداً اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی (اساسنامه رم) را برای تصویب به مجلس ملی فرستاد. کمیسیون دائمی امور دولتی-حقوقی مجلس ملی قبلاً این پروژه را تصویب کرده و در دستور کار جلسه عمومی عادی مجلس ملی قرار گرفت.
در مجلس ملی، نخست وزیر نیکول پاشینیان اعلام کرد که اساسنامه رم به طور کامل تصویب خواهد شد. دولت دوباره به موضوع به رسمیت شناختن اساسنامه رم بازگشته است، زیرا با توجه به منطق این پروژه، فرصتی را برای پاسخگویی آذربایجان می بینند.
دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بینالمللی را برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در سال 2023 صادر کرده است که به این معنی است که کشورهایی که اساسنامه رم را تصویب کردهاند، در صورت سفر رئیسجمهور روسیه به آن کشورها، باید او را دستگیر کنند. وزارت خارجه روسیه در مورد ارسال اساسنامه رم توسط دولت ارمنستان برای تصویب به مجلس ملی، یادداشت اعتراضی ارسال کرد.
