به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان ناظران بینالمللی در بیانیهای اعلام کردند که انتخابات پارلمانی زودهنگام آذربایجان به رایدهندگان آلترناتیو سیاسی واقعی ارائه نکرد و در چارچوب قانونی برگزار شد که آزادیهای اساسی و رسانهها را به شدت محدود میکرد، اگرچه به خوبی سازماندهی شده بود.
ماموریت نظارت مشترک دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا دریافتند که از زمان انتخابات پارلمانی گذشته، قوانین انتخاباتی تغییر قابل توجهی نداشته است و توصیه های طولانی مدت بی پاسخ مانده است.
مایکل کرید، رئیس هیأت ناظر کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: این انتخابات در یک محیط سیاسی و قانونی محدود برگزار شد که منجر به عدم کثرت گرایی سیاسی همراه با مبارزات انتخاباتی در سطوح پایین شد که همگی روند انتخابات را تضعیف کردند.
کرید خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تسلط نمایندگان حزب حاکم در کمیسیونهای انتخاباتی و همچنین محدودیتهای دسترسی ناظران مستقل محلی، با اصول شفافیت و فراگیری که اساس انتخابات دموکراتیک است، در تضاد است.
ناظران خاطرنشان کردند که اگرچه مقدمات انتخابات به طور مؤثر انجام شد، اما در روز رأی گیری تخلفات جدی به ویژه در هنگام شمارش آرا ثبت شد.
279 ناظر از 34 کشور، انتخابات پارلمانی فوق العاده آذربایجان را دنبال کردند.
حزب حاکم “آذربایجان جدید” به رهبری الهام علی اف رئیس جمهور این کشور اکثریت پارلمان را تشکیل خواهد داد.
بر اساس نتایج اولیه، حزب حاکم حدود 68 کرسی در پارلمان 125 کرسی خواهد داشت. 44 نامزد مستقل نیز انتخاب شدند. مشارکت رای دهندگان در کشوری با حدود 6421000 رای دهنده حدود 37.27 درصد بود.
