پارلمان اروپا در جلسه عمومی هفتم ماه می گزارشی درباره ترکیه را به رای گذاشته و تصویب کرد که در آن به روند عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه و نقش احتمالی ترکیه در روند عادی سازی ارمنستان و آذربایجان نیز اشاره شده است.
این گزارش با 367 رای موافق، 74 نماینده مخالف و 188 رای ممتنع به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار آرمنپرس در بروکسل، پارلمان اروپا با تصویب این گزارش، از عادیسازی روابط بین ارمنستان و ترکیه در راستای آشتی، روابط حسن همجواری، ثبات و امنیت منطقهای و همچنین توسعه اجتماعی-اقتصادی حمایت می کند و از پیشرفتهای حاصل شده تاکنون استقبال می کند.
نمایندگان پارلمان اروپا از تلاشهای جاری برای احیای روابط بین دو کشور استقبال می کنند و از ترکیه می خواهند که اجرای توافقات حاصل شده بین نمایندگان ویژه دولتهای ترکیه و ارمنستان، مانند بازگشایی حریم هوایی و مرزها برای اتباع کشورهای ثالث و دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک را تسریع بخشد.
این گزارش از بازگشایی موقت گذرگاه مرزی مارگارا-آلیجان برای ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه استقبال میکند.
نمایندگان پارلمان اروپا ابراز امیدواری می کنند که این تحولات بتواند به عنوان انگیزهای برای عادیسازی روابط در قفقاز جنوبی، از جمله از منظر امنیت و توسعه اجتماعی-اقتصادی، عمل کند و بر علاقه اتحادیه اروپا به حمایت از این روند تأکید دارند.
این گزارش ترکیه را تشویق می کند تا با حمایت از به نتیجه رسیدن زودهنگام روند صلح ارمنستان و آذربایجان، به ویژه با استفاده از نفوذ خود بر آذربایجان و جلوگیری از اقدامات نظامی احتمالی بیشتر آذربایجان علیه حاکمیت ارمنستان، نقشی سازنده در ارتقای ثبات منطقهای ایفا کند.
این گزارش بار دیگر از ترکیه میخواهد که نسلکشی ارامنه را به عنوان وسیلهای برای هموار کردن راه برای آشتی واقعی بین مردم ترکیه و ارمنستان به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود در قبال حفظ میراث فرهنگی ارمنستان کاملاً احترام بگذارد.
طبق نکات ذکر شده در این گزارش، اتحادیه اروپا همچنان ترکیه را به عنوان کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به رسمیت می شناسد، اما تأکید می کند که مذاکرات از سال 2018 به دلیل نگرانیهای جدی در مورد وخامت دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر عملاً متوقف شده است.
در این گزارش آمده است که اگرچه ترکیه تعهد خود را به ادغام در اتحادیه اروپا اعلام میکند، اما پیشرفت کمی در همسویی با ارزشها و استانداردهای اصلی، به ویژه در زمینههای استقلال قضایی، آزادی بیان و احترام به حقوق اساسی، داشته است.
در این این گزارش آمده است که ترکیه برخی اصلاحات اقتصادی را ثبت کرده است، اما روند مداوم پسرفت دموکراتیک را برجسته میکند. ترکیه همچنان به نادیده گرفتن تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا ادامه میدهد و تصویری نگرانکننده از آزادی بیان، برابری جنسیتی و استقلال قضایی ارائه میدهد. ترکیه بالاترین میزان بازداشت را در شورای اروپا دارد و اغلب به دلیل استفاده از قوانین ضد تروریسم برای ساکت کردن مخالفان و جامعه مدنی مورد انتقاد قرار می گیرد.
پارلمان اروپا بر اهمیت تعهد ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپا تأکید می کند، اما نگرانی عمیق خود را در مورد عدم پیشرفت واقعی در جهت معیارهای کپنهاگ، به ویژه در مورد دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر ابراز میدارد.
با وجود اظهارات اخیر دولت ترکیه مبنی بر از سرگیری روابط با اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا تأکید می کند که این سخنان با اصلاحات اساسی همراه نبوده است.
شورای اروپا از ادامه حکومت استبدادی در ترکیه، سیاسی شدن قوه قضائیه و مغایرت آن با ارزشهای اساسی اتحادیه اروپا انتقاد میکند. خروج از مشارکت استراتژیک در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه به عنوان یک گام به عقب از عضویت کامل تلقی میشود و نگرانی اتحادیه اروپا را در مورد پسرفت دموکراتیک منعکس می کند.
این گزارش نقض سیستماتیک حقوق بشر و تضعیف معیارهای دموکراتیک در ترکیه، از جمله سرکوب سیاستمداران مخالف، روزنامهنگاران، وکلا و اقلیتها را به شدت محکوم میکند.
پارلمان اروپا از پذیرش میلیونها پناهنده، به ویژه سوریها، توسط ترکیه ابراز رضایت میکند. حمایت مالی قابل توجه اتحادیه اروپا از نیازهای پناهندگان برجسته شده است، اما بر لزوم شفافیت در استفاده از این بودجه نیز تأکید شده است و همه پروژههای مورد حمایت اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و کنترل مرزها ملزم به رعایت کامل استانداردهای حقوق بشر هستند.
در حالی که این گزارش از بهبود گفتگوهای دوجانبه در مدیترانه شرقی استقبال میکند اما اتحادیه اروپا همچنان نگران نقض حاکمیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط ترکیه و حضور نظامی آن در مناطق دریایی مورد مناقشه است و خواستار احترام کامل به قوانین بینالمللی و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها است.
مسئله حل نشده قبرس همچنان مانع اصلی در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه است. علیرغم اقدامات اخیر برای اعتمادسازی و از سرگیری مذاکرات غیررسمی تحت نظارت سازمان ملل، اتحادیه اروپا اقدامات یکجانبه ترکیه، از جمله نظامیسازی سرزمینهای اشغالی و دستکاری جمعیتی و همچنین فعالیتهای غیرقانونی در واروشا را محکوم میکند.
پارلمان اروپا از بازگشت ترکیه به سیاستهای اقتصادی سنتی، کسری بودجه متعادل و افزایش سرمایهگذاری در انرژی سبز استقبال میکند، با این حال، نگرانی خود را در مورد افزایش آسیبپذیری اجتماعی، به ویژه در میان کودکان و سالمندان، که ناشی از نابرابری درآمدی و فقدان استراتژی کاهش فقر است، ابراز می کند.
با وجود اصلاحات کلان اقتصادی و خروج ترکیه از فهرست خاکستری FATF، مشکلات سیستماتیک از جمله تضعیف حاکمیت قانون، محدودیت آزادی اتحادیههای کارگری و حفاظت ناکافی از محیط زیست همچنان پابرجاست.
پارلمان اروپا ضمن به رسمیت شناختن پتانسیل ترکیه برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقهای، خواستار تقویت حمایتهای اجتماعی، بهبود شرایط کاری و تشویق اقدامات اقلیمی شد.
نویسندهی این گزارش ناچو سانچز آمور، گزارشگر ترکیه در شورای اروپا، نمایندهی اسپانیا در پارلمان اروپا و عضو فراکسیون سوسیال دموکرات است. این گزارش پیش از این توسط کمیته امور خارجه پارلمان اروپا مورد بحث و تصویب قرار گرفته بود.
