دولت ارمنستان در سال ۲۰۲۵ هزینههای دفاعی را به طور نامتناسب و شدیدی افزایش داده است، به همین دلیل هیچ افزایشی در هزینههای دفاعی برای سال آینده در مقایسه با امسال در نظر گرفته نشده است.
به گزارش «آرمنپرس»، این مطلب را نیکول پاشینیان، نخستوزیر جمهوری ارمنستان، در جلسه پرسش و پاسخ دولت بیان کرد.
آرمن خاچاطوریان، نماینده فراکسیون «قرارداد مدنی»، اظهارات قبلی نخستوزیر مبنی بر اینکه ممکن است در سال ۲۰۲۶ افزایش قابل توجهی در هزینههای دفاعی وجود نداشته باشد یا اصلاً افزایشی وجود نداشته باشد را یادآوری کرد.
نماینده مجلس خواستار توضیح در مورد این اظهارات شد.
نیکول پاشینیان گفت: «در سال ۲۰۲۵، در مقایسه با بودجه ۲۰۲۴، افزایش نامتناسبی در هزینههای دفاعی داشتیم. و ما هزینههای دفاعی قابل توجهی را اجرا کردهایم. ما بخشی از این هزینهها را برای بازپرداخت بدهیها و تعهدات آینده، از جمله در بخش دفاعی، اختصاص دادهایم.»
دولت مصلحت دیده است که بدهیهایی را که قرار بود مثلاً در سال ۲۰۳۰ یا ۲۰۳۵ بازپرداخت شوند، زودتر بازپرداخت کند و بار بدهی را کاهش دهد.
پاشینیان توضیح داد: «ما فرصت مالی دیدیم، آن را تثبیت کردیم و اکنون آن بدهی را پرداخت کردیم. اگر آن بخش بدهی را از کل مکالمه حذف کنیم و اعداد را خارج از این موضوع در نظر بگیریم، افزایش طبیعی هزینههای دفاعی را که در ابتدا برنامهریزی کرده بودیم، شاید کمی بیشتر، خواهیم داشت. اگر با این منطق به آن نگاه کنیم، طبق برنامه هزینههای میانمدت، هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۴ افزایش طبیعی داشته است. اگر افزایش شدید و نامتناسب ۱۱۵ میلیارد درام در هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۵ وجود نداشت، در سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش طبیعی داشتیم. این واقعیت که ما قصد نداریم هزینههای دفاعی را در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ افزایش دهیم، بلکه قصد داریم آن را کاهش دهیم، در درجه اول به همین موضوع مربوط میشود.»
عوامل دیگری نیز برای کاهش هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۶ وجود دارد که نخستوزیر میتواند پشت درهای بسته با پارلمان در میان بگذارد.
پاشینیان اطمینان داد: «سیاستی که ما دنبال میکنیم نه تنها هیچ تهدیدی ایجاد نمی کند و سیستم امنیتی ما را آسیبپذیر نمیکند، بلکه هیچ مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه برعکس، ما در یک فرآیند توسعه طبیعی هستیم. و این توسعه طبیعی ادامه خواهد یافت.»
