دولت ارمنستان پیشنویس قانون جدید «سرمایهگذاری» را که هدف آن ایجاد چارچوب قانونی یکپارچه و مدرن برای روابط سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است، مورد بحث قرار داد.
به گزارش «آرمنپرس»، این پیشنویس توسط لیلیا سیراکانیان، معاون وزیر اقتصاد، ارائه شد و تأکید شد که قانون فعلی «سرمایهگذاریهای خارجی» مقررات کاملی برای فرآیند سرمایهگذاری مطابق با الزامات مدرن ارائه نمی دهد.
سیراکانیان تاکید کرد: «یکی از ویژگیهای مهم این پیشنویس این است که مقررات وضعشده توسط آن نه تنها برای سرمایهگذاران و سرمایهگذاریهای خارجی، بلکه برای سرمایهگذاران و سرمایهگذاریهای محلی نیز اعمال خواهد شد.»
به گفته وی، این قانون اصل عدم تبعیض را از طریق رژیمهای ملی و ملت کاملهالوداد در بر میگیرد.
«طبق رژیم ملی، سرمایهگذاران خارجی از حقوق، آزادیها و تعهدات برابر با سرمایهگذاران محلی برخوردار خواهند بود.
و رژیم ملت کاملهالوداد به این معنی است که سرمایهگذار از کشور خارجی حق دارد از جمهوری ارمنستان همان رفتار مساعدی را که برای سایر سرمایهگذاران خارجی اعمال میشود، انتظار داشته باشد.»
سیراکانیان خاطرنشان کرد که این استثنائات فقط برای اتحادیههای گمرکی، مناطق آزاد اقتصادی و اتحادیههای اقتصادی ایجاد شده توسط معاهدات بینالمللی در نظر گرفته شده است.
این پیشنویس همچنین تضمینهایی برای حفاظت قانونی و فیزیکی از سرمایهگذاریها، جابجایی و انتقال آزاد سرمایه و اموال، مالکیت و سایر حقوق مالکیت بر زمین، تضمینهایی برای استخدام کارمندان، سازوکارهای حل اختلاف و دسترسی به عدالت تعیین میکند.
وی خاطرنشان کرد: “اگرچه بسیاری از مقررات مشخص شده در این پیشنویس در حال حاضر در سایر قوانین حقوقی وجود دارند، اما یکی از اهداف، ترکیب آنها در پیشنویس است که محیط سرمایهگذاری سادهتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر را تضمین می کند.”
وی همچنین افزود که سرمایهگذاریهایی که از ضمانتهای تعیینشده توسط قانون بهرهمند میشوند، حتی پس از اصلاح یا لغو آنها به مدت پنج سال تحت حمایت خواهند بود.
سیراکانیان تأکید کرد که تصویب پیشنویس قانون، محیطی برای سرمایهگذاری مطابق با استانداردهای بینالمللی ایجاد میکند که به افزایش جذابیت و رقابتپذیری سرمایهگذاری در ارمنستان کمک خواهد کرد.
