پیش از این، زمانی که ما فقط از یک یا دو کشور سلاح میخریدیم، لحظات حساسی وجود داشت که مسیرهای تدارکاتی ما مسدود میشد. مواردی وجود داشت که ما ۱۰۰ میلیون دلار منتقل کردیم، اما آنها به ما سلاح ندادند، آنها ما را مجبور کردند تصمیمی بگیریم که با منافع جمهوری ارمنستان در تضاد است. این موضوع توسط نخست وزیر نیکول پاشینیان اعلام شد.
وی تأکید کرد که به لطف حمایت شهروندان، او توانست در مواضع حفاظت از منافع دولت محکم بایستد و امروز ارمنستان از هفت کشور مختلف سلاح میخرد، زیرا کل بازار بینالمللی اسلحه برای جمهوری باز است. به گفته پاشینیان، تنوع، رقابت سالمی ایجاد کرده است: به محض اینکه ایروان با یکی از شرکای خود به توافق رسید، رقبای آنها در بازار بلافاصله شرایط و قیمتهای مطلوبتری را ارائه دادند. همانطور که نخست وزیر اشاره کرد، این رویکرد همچنین منعکس کننده استراتژی اقتصادی مقامات با هدف تنوع بخشیدن به صادرات محصولات کشاورزی و نوشیدنیهای الکلی است، به طوری که حجم صادرات به یک کشور خاص، در صورت “بدخلقی” کسی، به اهرمی برای اعمال فشار بر ارمنستان تبدیل نشود. نیکول پاشینیان اظهار داشت: “از سال 2021، دولت 170 میلیارد درام در مجتمع نظامی-صنعتی سرمایهگذاری کرده است و امروز ما یک صنعت دفاعی توسعه یافته داریم که نمونههای اصلی محصولات آن را شهروندان قبلاً در طول رژه نظامی دیدهاند.” وی افزود که هر بار که گذار به تجهیزات تولید داخل در میدان جمهوری اعلام میشد، میدان به معنای واقعی کلمه با تشویق غرید. نخست وزیر همچنین از افتتاح نمایشگاه صنایع دفاعی ارمنستان در مجتمع ورزشی و کنسرت خبر داد، جایی که طیف وسیعتری از محصولات محلی به نمایش گذاشته خواهد شد. در عین حال، پاشینیان با افتخار تأکید کرد که این جمهوری صادرات سلاحهای خود به کشورهای توسعه یافته را آغاز کرده و اولین قراردادها را به ارزش دهها میلیون دلار امضا کرده است. او با توضیح موفقیتهای بخش دفاعی خاطرنشان کرد: «از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ما بودجه علوم را ۲.۸ برابر افزایش دادهایم، حقوق دانشمندان را ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش دادهایم و ۲۰ میلیارد درام برای تجهیز مجدد سازمانهای تحقیقات علمی اختصاص دادهایم.» نیکول پاشینیان توجه را به این واقعیت جلب کرد که به لطف این اقدامات، توقف «فرار مغزها» که زمانی گسترده بود، از قبل امکانپذیر شده است. اکنون دانشمندان ارمنی در حال بازگشت به سرزمین مادری و کار در کشور هستند. رئیس دولت اعلام کرد که وظیفه مشترکی با بخش خصوصی برای افزایش بودجه علوم به ۱٪ از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۱ تعیین شده است. به گفته نیکول پاشینیان، ایجاد یک دولت با کیفیت جدید، ناگزیر کیفیت زندگی جدید و بالاتری را برای همه شهروندان جمهوری ارمنستان تضمین خواهد کرد.
