لازم است مجازات پرداخت رشوه پیش از انتخابات به رأیدهندگان تشدید شود. به گزارش نیوز ای ام این مطلب را واهاگن الکسانیان، نماینده حزب حاکم «قرارداد مدنی»، در جلسه فوقالعاده مجلس ملی در تاریخ ۲ ژوئیه، در جریان بحث در مورد لایحه اصلاح قانون جزا، بیان کرد.
نویسندگان این پروژه که با هدف «افزایش اثربخشی مبارزه با رشوهخواری رأیدهندگان» انجام شده است، نمایندگان مجلس آلن سیمونیان، آروسیاک جولهاکیان، واهاگن الکسانیان، الخاس غازاریان و تاگوهی غازاریان (همگی از حزب حاکم قرارداد مدنی) هستند.
به گفته واهاگن الکسانیان، گزارشگر اصلی، این بسته قانونی پیشنهاد تشدید مجازات برای دادن، گرفتن و واسطهگری در رشوه انتخاباتی و همچنین ایجاد ممنوعیتهای حرفهای سختگیرانه برای کسانی که مرتکب چنین جرایمی میشوند را میدهد.
به گفته وی، رشوه همچنان یکی از تهدیدهای اصلی برای دموکراسی است، زیرا آزادی بیان شهروندان را تضعیف میکند و اعتماد عمومی به فرآیندهای انتخاباتی را کاهش میدهد.
طبق این پیشنویس، افرادی که به جرم رشوه دادن به رأیدهندگان محکوم شوند، از حق تصدی مناصب دولتی، شهری، اداری و قضایی محروم خواهند شد.
وی تأکید کرد: «افرادی که مناصب دولتی و شهری را در اختیار دارند، وظایفی را در حوزه اختیارات عمومی انجام میدهند. بنابراین، باید استانداردهای بالای حسن رفتار، صداقت و اعتماد عمومی در مورد آنها اعمال شود.»
در حال حاضر، برای دریافت رشوه قبل از انتخابات تا ۷ سال و برای دادن آن تا ۸ سال زندان در نظر گرفته شده است. اکنون پیشنهاد میشود که به ترتیب ۹ و ۱۰ سال حبس تعیین شود.
